مع اقتراب عام جديد، لا تأتي التغييرات هذه المرة في صورة أرقام جامدة، بل تحمل وعودًا ملموسة بمستقبل أكثر أمانًا لملايين المصريين، فبين حسابات الأجر والتأمين، تتشكل معادلة جديدة تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز الاستقرار المعيشي، وضمان معاش أكثر عدالة لمن أفنوا سنوات عمرهم في العمل، وفيما يخص صرف المعاشات.

تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي إطار توجه حكومي يستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات على المدى الطويل، وفيما يخص صرف المعاشات.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين يصعد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وهو ما يمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة الزيادات الدورية التي أقرها القانون ، وفيما يخص صرف المعاشات.

وأوضح عوض أن هذه التعديلات لن تظل حبيسة الجداول التأمينية، بل ستنعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات المستحقة مستقبلًا، حيث من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد بداية من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى 2026 شهدت تطورًا ملحوظًا في منظومة المعاشات، إذ تضاعفت تقريبًا القيم التأمينية، في محاولة جادة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المشتركين، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة.

وشدد عوض على التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الحقيقي للعاملين، موضحًا أن وجود حد أدنى للاشتراك التأميني يهدف بالأساس إلى حماية الفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، وقطاعات الزراعة والتشييد والبناء.

وفي سياق التيسير على أصحاب المنشآت، خاصة الكيانات الكبرى التي تضم أكثر من 100 عامل، أعلنت الهيئة إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا، من خلال وسائط رقمية مثل وحدات التخزين أو الأقراص المدمجة، على أن تُسلَّم لمكاتب التأمينات المختصة بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد.