أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف علاج الإدمان بمنهج إنساني وقانوني يضع إرادة المريض في المقام الأول، موضحًا أن العلاج لا يتم بالإكراه، وإنما بناءً على رغبة الشخص نفسه وبمساندة أسرته، مع توفير بدائل علاجية آمنة ومعتمدة من الجهات المختصة.

 مع أسر عدد من المرضى

وأشار عبدالغفار إلى أن وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة علاج الإدمان، من خلال إتاحة مراكز علاج مرخصة تتبع المعايير الطبية المعتمدة، وتخضع للرقابة الدورية، بما يضمن سلامة المرضى وحصولهم على خدمة علاجية متكاملة تحترم حقوقهم الإنسانية وتراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للحالة المرضية.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تحركت فورًا بعد رصد حالات غادرت إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة المريوطية، حيث تم التواصل مع أسر عدد من المرضى، وإطلاعهم على المخاطر المرتبطة بالعلاج داخل أماكن غير خاضعة للإشراف الطبي، إلى جانب عرض نقل ذويهم إلى مراكز حكومية معتمدة توفر برامج علاجية متخصصة يشرف عليها أطباء وخبراء في مجال علاج الإدمان.

استجابة سريعة

وأضاف أن بعض الأسر أبدت استجابة سريعة وبدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات نقل أبنائها إلى مراكز علاج مرخصة، إدراكًا لأهمية تلقي العلاج في بيئة آمنة وقانونية، في حين لا تزال أسر أخرى تدرس الخيارات المتاحة وتفاضل بينها، مؤكدًا أن الوزارة تحترم قرارات الأسر وتقدم لها الدعم والمشورة الطبية اللازمة دون أي ضغوط.

علاج الإدمان

وشدد عبدالغفار على أن علاج الإدمان لا يقتصر فقط على سحب المواد المخدرة من الجسم، بل يشمل برامج تأهيل نفسي واجتماعي تهدف إلى إعادة دمج المتعافي في المجتمع، ومساعدته على بناء نمط حياة صحي ومستقر، بما يقلل من فرص الانتكاس ويعزز فرص التعافي على المدى الطويل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتواصل جهودها للتوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج متخصصة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول مخاطر الإدمان وأهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية للحصول على العلاج، حفاظًا على سلامة المرضى وكرامتهم.