لم تعد سرقة التيار الكهربائي مجرد مخالفة عابرة تُسجَّل في دفاتر شركات التوزيع، بل تحوّلت إلى نزيف صامت يستنزف موارد الدولة ويضغط على شبكة يفترض أن تعمل بكفاءة لخدمة ملايين المواطنين.

خطة موسعة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي في 2026

وبينما تتسارع خطط التحديث في قطاع الطاقة، تبرز هذه الظاهرة كأحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق الاستدامة والعدالة في توزيع الخدمة. ومن هذا المنطلق، تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق تحرك واسع في عام 2026، يستهدف غلق هذا الملف الشائك عبر إجراءات غير مسبوقة تجمع بين الحزم القانوني والتقنيات الحديثة.
الموضوع

الحد من الخسائر المتراكمة الناتجة عن الفاقد غير الفني

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إعداد خطة شاملة سيتم تنفيذها على مدار عام 2026، تستهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي والحد من الخسائر المتراكمة الناتجة عن الفاقد غير الفني، الذي يمثل عبئًا متزايدًا على منظومة الكهرباء. وأكد المصدر أن هذه الخطة تأتي في إطار توجه حكومي أوسع لتحسين كفاءة الشبكة القومية وضمان استقرار الإمدادات الكهربائية لكافة القطاعات.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التعدي على التيار الكهربائي، ما دفع الجهات المختصة إلى إعادة تقييم أدوات المواجهة التقليدية، والانتقال إلى نموذج أكثر صرامة يعتمد على الجمع بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الرقمية.

المشتركين الملتزمين الذين يتحملون أعباء إضافية بسبب هذه السرقات

ولفت إلى أن الحكومة عازمة على التصدي لهذه الظاهرة، ليس فقط لحماية المال العام، بل أيضًا لضمان حقوق المشتركين الملتزمين الذين يتحملون أعباء إضافية بسبب هذه السرقات.
وتشمل الخطة الجديدة تكثيف الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على كبار المشتركين والمنشآت الصناعية والتجارية، التي أظهرت بعض الحالات تورطها في توصيلات غير قانونية أو التلاعب في العدادات. وتهدف هذه الحملات إلى كشف المخالفات مبكرًا، وقطع الطريق أمام أي محاولات للإضرار باستقرار الشبكة أو التأثير على جودة الخدمة.
كما تعتمد الخطة على التوسع في تركيب العدادات الذكية والعدادات مسبقة الدفع، باعتبارها أحد أهم الأدوات الحديثة لضبط الاستهلاك ومراقبة البيانات بدقة لحظية. ويجري بالتوازي تطوير نظم الرصد والمراقبة الإلكترونية، بما يسمح باكتشاف أي أنماط استهلاك غير طبيعية تشير إلى وجود تلاعب أو سرقة.
وأكد المصدر أن الوزارة ستواصل دعم فرق الضبطية القضائية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى فصل التيار الكهربائي ورفع دعاوى قضائية، فضلًا عن تحصيل مستحقات الدولة عن الفترات السابقة.

وأشار إلى أن الحملات التي نُفذت مؤخرًا أسفرت عن ضبط مخالفات بقيم مالية كبيرة في عدد من المحافظات، ما يعكس حجم المشكلة ويؤكد في الوقت نفسه فاعلية التحركات الرقابية عند توافر الإرادة والأدوات اللازمة. وشدد على أن هذه الحملات لن تكون موسمية، بل ستستمر بشكل منتظم لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وتُعد خطة 2026 جزءًا من استراتيجية أوسع لتحديث منظومة الكهرباء في مصر، ترتكز على تحسين التحصيل، وخفض الفاقدين الفني والتجاري، ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة في آن واحد.