قبل الإعلان الرسمي عن قرارات تعيين الأعضاء المكمّلين لتشكيل مجلس النواب الجديد 2026، تحكم الدستور والقانون أربع قواعد رئيسية تضبط آلية اختيار النواب المعيّنين، بما يضمن عدم الإخلال بالتوازن السياسي داخل المجلس، والحفاظ على طبيعته التمثيلية.

قبل ساعات من الإصدار الرسمي.. 4 قواعد حاكمة لتعيينات مجلس النواب 2026

ويمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، أي 28 نائبًا من أصل 568 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، مع تمتعهم بذات الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.

وتأتي القاعدة الأولى لتؤكد أن من يتم تعيينه يجب أن تتوافر فيه جميع شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، دون استثناء، سواء من حيث المؤهل أو السن أو الموقف القانوني، بما يضمن تكافؤ المعايير بين المنتخبين والمُعينين.

أما القاعدة الثانية، فتقضي بعدم جواز تعيين عدد من المنتمين إلى حزب سياسي واحد بما يؤدي إلى تغيير خريطة الأغلبية داخل المجلس، حفاظًا على الإرادة التي أفرزتها صناديق الاقتراع وعدم الالتفاف عليها عبر التعيينات.

وتنص القاعدة الثالثة على حظر تعيين أي شخص ينتمي إلى الحزب الذي كان رئيس الجمهورية عضوًا فيه قبل توليه مهام منصبه، في إطار الفصل بين موقع الرئاسة والتوازنات الحزبية داخل البرلمان.

قبل ساعات من الإصدار الرسمي.. 4 قواعد حاكمة لتعيينات مجلس النواب 2026

بينما تقضي القاعدة الرابعة بعدم جواز تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي ذاته ولم يحقق الفوز، بما يمنع استخدام التعيين كطريق بديل للعودة إلى البرلمان بعد خسارة انتخابية.

وبهذه الضوابط الأربع، يُستكمل تشكيل مجلس النواب الجديد، في إطار قانوني ودستوري يوازن بين التمثيل الشعبي من جهة، والاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية من جهة أخرى.