أكد السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الفلسطينيون سيظلون متمسكون بأرضهم رغم إجراءات إسرائيل المتصاعدة، مطالباً بضرورة أن يكون هناك تحرك عربي ودولي عاجل لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي. 

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الكنيست أقر قانونا عنصريا بإعدام الأسرى الفلسطينيين في يوم الأرض

وجاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الخميس، لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. 

وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية خلال كلمته أن:" الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا عنصريا بإعدام الأسرى الفلسطينيين في يوم الأرض"، مضيفاً:"نحمل الاحتلال الإسرائيلي جميع التداعيات القانونية لهذا القانون الجائر". 

ودعا السفير الفلسطيني إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لإلغاء هذا القانون الجائر بحق الأسرى الفلسطينيين، كما أشار خلال كلمته إلى أن:" حكومة بنيامين نتنياهو مطلوبة للعدالة بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية"

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مخطط العنصرية الإسرائيلي يهدف للسيطرة على المنطقة العربية

وأكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية أن:"مخطط العنصرية الإسرائيلي يهدف للسيطرة على المنطقة العربية".

كما تطرق السفير العكلوك الحديث عن الأوضاع في مدينة القدس، وقال:"إسرائيل أغلقت المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ 34 على التوالي ومنعت إقامة الصلوات فيه" مناشداً بتحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ مدينة القدس. 

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الفلسطينيون سيظلون متمسكون بأرضهم رغم إجراءات إسرائيل المتصاعدة

وأكد أن:" سياسات الاحتلال تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي وتغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس"، كما أوضح أن:" الحصار الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس يشكل مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة". 

كما شدد خلال كلمته أن الفلسطينيون سيظلون متمسكون بأرضهم رغم إجراءات إسرائيل المتصاعدة. 

وأقر الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 صوتاً مقابل  معارضة 48، وسط إدانات دولية وحقوقية بل ومن داخل الدولة العبرية نفسها لهذا الإجراء العنصري والتمييزي ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفق مشروع القانون الذي يحمل في طياته صيغة عنصرية صهيونية متطرفة، هو أن يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليا، ولكن لا يمكن تطبيق ذلك على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.