القاهرة - خديجة حمودة

أدان وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية أمس بأشد العبارات سن الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وحذر البيان من إجراءات الاحتلال المستمرة التي ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابا إقصائيا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هذا التشريع يشكل تصعيدا خطيرا لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، مشددا على أن مثل هذه الإجارءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال محذرا من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن استمرار الانتهاكات بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وأكد أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، مجددا الرفض لسياسات الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدا أهمية وضرورة ضمان المساءلة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.