في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد، وجه السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتطبيق نظام العمل عن بُعد لجميع العاملين بالوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 5 أبريل 2026، ولمدة شهر. يتم العمل عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني، مما يتيح للموظفين أداء مهامهم دون الحاجة للتواجد في مقرات الوزارة.
الجهات المستثناة من تطبيق العمل عن بُعد
استثنى السيد وزير العدل بعض الجهات الخدمية التابعة للوزارة أو تلك التي تتعلق بسير إجراءات التقاضي، حيث تستلزم هذه الجهات التواجد الفعلي للعاملين. وتشمل الجهات المستثناة:
جميع المحاكم بمختلف درجاتها
حيث يتطلب العمل في المحاكم حضور القضاة والموظفين لمواصلة إجراءات التقاضي.
مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق
وكذلك مكاتب زواج الأجانب ومكاتب تملك غير المصريين التي تقدم خدمات قانونية تتطلب التفاعل المباشر.
مكاتب الخبراء والطب الشرعي
لضمان استمرار تقديم الخدمات الفنية المرتبطة بالقضايا القانونية.
العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية
لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للموظفين وأسرهم.
مكاتب التصديق
التي تتطلب وجود الموظفين لإتمام عملية التصديق على الوثائق الرسمية.
إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها
لضمان تأمين المباني الحكومية والمرافق التابعة للوزارة.
توجيهات بتخفيض استهلاك الطاقة والموارد
في إطار خطط الحكومة لترشيد استهلاك الموارد، أصدر السيد المستشار وزير العدل توجيهات لتقليل استهلاك الطاقة في مقرات الوزارة والجهات التابعة لها:
خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50%
في كافة مقرات الوزارة والجهات التابعة لها، بهدف التخفيف من الضغط على شبكة الكهرباء.
تقليص استهلاك الوقود بنسبة 50%
من خلال اتخاذ إجراءات لتقليص استخدام السيارات الحكومية والحد من التنقلات غير الضرورية.
وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية
لضمان تحقيق الترشيد في استهلاك البنزين والسولار.
أهداف هذه الإجراءات
تسعى وزارة العدل من خلال تطبيق نظام العمل عن بُعد إلى تحسين الكفاءة في العمل الحكومي، مع ضمان استمرارية سير إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات الضرورية للجمهور. كما تأتي هذه التوجيهات في إطار تنفيذ الخطة الحكومية الشاملة لتوفير الطاقة والموارد، مما يساهم في تحقيق استدامة بيئية وتخفيض التكاليف العامة للدولة.
تؤكد وزارة العدل أنها ستواصل تقديم خدماتها بكفاءة عالية، دون التأثير على حقوق المواطنين أو سير الأعمال القضائية، مع الالتزام التام بتنفيذ كافة التوجيهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة للمجتمع.
0 تعليق