أكد النائب د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعروض أمام المجلس يأتي في توقيت بالغ الدقة، ويعكس فهمًا عميقًا من الدولة لطبيعة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أوضح خليل أن التعديلات المطروحة تمثل تحديثًا جوهريًا لأحد أهم التشريعات المنظمة لبيئة السوق، باعتباره ركيزة أساسية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن سوقًا عادلة تدعم النمو وتجذب الاستثمارات.
الجهود والخبرات وراء صياغة القانون
وأشار إلى أن اللجنة المختصة عقدت 27 اجتماعًا مكثفًا، استعانت خلالها بخبرات ومراجعات دولية من نظم اقتصادية متعددة، بما يضمن توافق القانون مع أفضل الممارسات العالمية، ويؤكد مواكبته لمتطلبات الاقتصاد الحر المنضبط.
أهمية القانون في ظل التحديات الإقليمية
وأضاف خليل أن أهمية هذا القانون تتضاعف في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتغيرات متسارعة في خرائط النفوذ الاقتصادي، مؤكدًا أن ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن بقيادة عبد الفتاح السيسي يستوجب التقدير، متوجهًا له بتحية إجلال وتقدير على جهوده في ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما جعل مصر وجهة أكثر جذبا لرؤوس الأموال في محيط إقليمي مضطرب.
دعم القطاع الخاص وتعزيز الشفافية
وشدد على أن الإطار التشريعي، وفي مقدمته قوانين حماية المنافسة، يمثل العامل الأول الذي ينظر إليه المستثمر عند اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس بوضوح توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
وتابع: "تقدم الحكومة بهذا التشريع في هذا التوقيت يدحض بشكل عملي الادعاءات المغرضة التي يروج لها البعض بشأن وجود قيود على عمل القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة ترد بالفعل لا بالقول، عبر قوانين تضمن منع الاحتكار وتعزز الشفافية وتكافؤ الفرص".
موقف حزب المصريين الأحرار
واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار كلمته بالتأكيد على موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التحفظ على عدد من المواد التي سيتم طرحها خلال المناقشات التفصيلية، بما يحقق التوازن بين حماية المنافسة ودعم الاستثمار.
0 تعليق