قال محمد عيد محجوب إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات ذات الصلة، لضمان عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.
مواد قد تتعارض مع الدستور
وأوضح، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة 182، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة 128.
إعادة النظر في النظام الانتخابي
وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.
مراجعة شاملة لضمان توافق القانون
وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أمر حتمي لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى وإن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.
0 تعليق