بحث وزراء خارجية خليجيون مع نظرائهم من إيران ودول أوروبية «سبل الحد من التوتر» في المنطقة، في وقت تتكثف فيه الاتصالات بين دول الخليج وشركائها لمواكبة أي ترتيبات أو تفاهمات أمريكية إيرانية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي ودوله رفض فكرة فرض رسوم عبور من المضيق، ودعوا إلى احترام حرية الملاحة.
وبحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي «سبل الحدّ من وتيرة التوتر» في المنطقة، في أول اتصال بين البلدين منذ بدء الحرب التي شهدت اعتداء طهران على بنى تحتية في المملكة ودول خليجية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن بيان للخارجية السعودية أنّ بن فرحان «تلقى اتصالاً هاتفياً من عراقجي. وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع وسبل الحدّ من وتيرة التوتر بما يسهم في عودة أمن واستقرار المنطقة».
وكان آخر اتصال بين الوزيرين في 26 فبراير/شباط قبل اندلاع الحرب.
وناقش وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، في اتصال هاتفي مع محمد إسحق دار وزير خارجية باكستان تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) أن الشيخ جراح أشاد خلال الاتصال بالجهود الدبلوماسية التي اضطلعت بها باكستان والتي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.و ذكرت وكالة الأنباء القطرية(قنا)، أنه تم خلال الاتصال بحث مستجدات إعلان وقف إطلاق النار والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار ويشمل جميع الأطراف لا سيما تأثيراته في استقرار أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وأهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.
وتبادل وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال اتصال هاتفي الخميس، وجهات النظر إزاء الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها البحرين عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ورئاستها لمجلس الأمن لدورة شهر إبريل الحالي في دعم مبادرات حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز نهج العمل متعدد الأطراف.
على صعيد آخر، قال أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن «القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّاً كانت».وذكّر بأن «مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء... ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة».
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الخميس، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة حيوية ‌لبلادها وللاتحاد الأوروبي برمته، وتعهدت بالعمل مع شركائها على تحقيق هذا ​الهدف.
وقالت ميلوني أمام مجلس النواب «إذا نجحت إيران في نيل صلاحية فرض رسوم إضافية على السفن العابرة للمضيق، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية وتغييرات في التدفقات التجارية». (وكالات)