أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك استجابة حكومية ومجتمعية إيجابية للجهود البرلمانية الخاصة بتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، رغم ما يواجهه الملف من تحديات تتعلق بالبنية التحتية والوعي المجتمعي.

النائبة أميرة صابر: تحرك حكومي جاد لإنشاء أول بنك وطني للأنسجة البشرية بحلول 2027

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية، إن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ناقشت الاقتراح برغبة المقدم في هذا الشأن، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، ومستشفى أهل مصر، ومركز البحوث الطبية للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن المناقشات خرجت بنتائج إيجابية وتوافق على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ المشروع.

وأوضحت أن وزارة الصحة أعلنت ضمن خطتها المستقبلة إنشاء أول بنك وطني للأنسجة البشرية بحلول عام 2027 داخل مستشفى معهد ناصر، إلى جانب العمل على تدشين منصة إلكترونية خلال 60 يومًا لتسهيل تسجيل المتبرعين وتيسير إجراءات التبرع.

وأضافت النائبة أن المناقشات استندت إلى الإطار التشريعي المنظم لزراعة الأعضاء والأنسجة في مصر، وعلى رأسه القانون رقم 5 لسنة 2010، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التنفيذ وتعزيز البنية المؤسسية لبنوك الأنسجة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بعد الوفاة.

النائبة أميرة صابر: تحرك حكومي جاد لإنشاء أول بنك وطني للأنسجة البشرية بحلول 2027

وأشارت إلى أن ممثلي وزارة الصحة أكدوا أن المشروع يمثل خطوة ضرورية لمعالجة فجوة مزمنة في المنظومة الصحية، خاصة لمرضى الحروق والحالات الحرجة، وأنه يأتي في إطار توجه الدولة لتحويل الحق في الصحة إلى واقع فعلي.

كما لفتت إلى التوجه نحو استخدام تقنيات حديثة في زراعة الأنسجة والعلاج التجديدي، من خلال الاعتماد على الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة، بما يعزز قدرات النظام الصحي المصري.

وأكدت النائبة أن اللجنة أوصت بضرورة إنشاء منظومة وطنية متكاملة للتبرع بالأنسجة، تشمل مسارًا موحدًا للتسجيل والتخصيص، إلى جانب وضع ضوابط رقابية صارمة تمنع أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، مع ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الأنسجة الطبية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ملف الرعاية الصحية، وتسهم في إنقاذ حياة مئات المرضى وتخفيف معاناة آلاف الأسر في مصر.