شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، وذلك بعد فترة من التراجع الملحوظ في الأسعار داخل المزارع. وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل المزرعة نحو 78 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 85 و87 جنيهًا، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في حركة السوق مقارنة بالأيام الماضية. 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات أسعار الدواجن اليوم باعتبارها من السلع الأساسية في كل منزل.

قائمة أسعار الدواجن للمستهلك

جاءت أسعار الدواجن ومشتقاتها للمستهلك على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: 85 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي: 130 جنيهًا

الوراك: 95 جنيهًا

البانيه: 200 جنيه

الدبوس: 105 جنيهات

الشيش طاووق: 190 جنيهًا

الأجنحة الصافي: 60 جنيهًا

الكبدة الصافي: 120 جنيهًا

الكبدة والقوانص: 100 جنيه

وتوضح هذه القائمة تباين الأسعار بين المنتجات المختلفة، مع استمرار الاهتمام بمعرفة تفاصيل أسعار الدواجن اليوم بشكل يومي من قبل المستهلكين.

أسباب الاستقرار بعد التراجع

يرجع استقرار الأسعار الحالي إلى موجة الانخفاض التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب نسبيًا.

 كما لعبت عوامل مثل توافر الأعلاف وتحسن سلاسل التوريد دورًا في تهدئة الأسعار. ورغم هذا الاستقرار، فإن السوق لا يزال عرضة للتقلبات، خاصة مع التغيرات الاقتصادية المستمرة التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن اليوم.

تحذيرات من استمرار انخفاض الأسعار

في هذا السياق، حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار انخفاض الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى خروج عدد كبير من المربين من السوق بسبب الخسائر. وأوضح أن هذا السيناريو قد ينعكس سلبًا في المستقبل، حيث يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

أهمية تحقيق التوازن في السوق

شدد الخبراء على ضرورة وضع آلية واضحة لتسعير الدواجن، تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين. فالحفاظ على استقرار السوق يتطلب عدم الإضرار بالمربين من جهة، وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية من جهة أخرى.

 ويظل تحقيق هذا التوازن عاملًا أساسيًا لضمان استقرار أسعار الدواجن اليوم على المدى الطويل.

توقعات الفترة المقبلة

من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن بعض التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تغير حجم الإنتاج وحركة الطلب في الأسواق. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يعتمد على استقرار مدخلات الإنتاج واستمرار الرقابة على الأسواق، بما يضمن عدم حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.