أكد نواب البرلمان، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يعكس حجم الثقة الدولية في الرؤية المصرية لإدارة أزمات المنطقة.

النائب أيمن محسب: تحركات السيسي تؤكد ثبات الرؤية المصرية في منع التصعيد.. وبناء مسارات تفاوضية بالمنطقة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يعكس بوضوح مكانة مصر المحورية في إدارة ملفات المنطقة، ودورها المتوازن في احتواء الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى أن ما طرحه الرئيس خلال الاتصال يجسد ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الاستقرار ورفض التصعيد.

وأوضح "محسب"، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية البناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يمثل رؤية استراتيجية تستهدف منع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة، خاصة في ظل ما تشهده من توترات متشابكة، لافتا إلى أن مصر تتحرك وفق منهج يعتمد على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق الأمن الجماعي لدول الإقليم.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن حديث الرئيس عن إطلاق مسار تفاوضي جاد لتسوية القضايا العالقة، يعكس إدراكا عميقا لطبيعة الصراعات الحالية، التي لا يمكن حلها بالمسارات العسكرية فقط، وإنما من خلال مقاربات شاملة تعالج جذور الأزمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، وهو ما يتسق مع الرؤية المصرية التي تدعم الحلول المستدامة.

وأضاف "محسب" أن تأكيد مصر على دعم أمن واستقرار الدول العربية ورفض أي انتهاك لسيادتها، يمثل حجر الزاوية في تحركاتها الخارجية، مشددا على أن هذا المبدأ يعزز من وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات، ويبعث برسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن ثوابت الدولة المصرية.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أوضح أن استعراض العلاقات الثنائية مع إيطاليا، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، يعكس حرص القيادة السياسية على توظيف العلاقات الدولية لخدمة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الشراكة مع إيطاليا تمثل نموذجا مهما للتعاون القائم على المصالح المشتركة.

كما أشار النائب أيمن محسب إلى أن الإشادة الإيطالية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تعكس نجاح الدولة في التعامل مع هذا الملف المعقد من منظور شامل، يجمع بين البعد الأمني والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال، مؤكدا على أن التحركات المصرية الأخيرة تؤكد أن القاهرة لا تكتفي بدور المراقب، ولكنها تمارس دورا فاعلا في صياغة التوازنات الإقليمية، بما يحفظ مصالح شعوب المنطقة ويمنع تفاقم الأزمات.

النائب أحمد صبور: مصر تتحرك بوعي استراتيجي لحماية الاستقرار الإقليمي وتأمين الممرات الحيوية

وقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يعكس حجم الثقة الدولية في الرؤية المصرية لإدارة أزمات المنطقة، مؤكدا أن الطرح المصري خلال الاتصال جاء متسقا مع نهج ثابت يقوم على التهدئة ومنع التصعيد.

وأشار "صبور" إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين، يعكس إدراك الدولة المصرية لحساسية المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التوترات المتلاحقة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر تتحرك وفق سياسة متوازنة ترفض الانحياز لأي طرف على حساب استقرار المنطقة ككل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التركيز على أهمية إعادة فتح الممرات الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة الدولية، يعكس بعدا اقتصاديا مهما في التحرك المصري، حيث ترتبط هذه القضايا بشكل مباشر بأمن الطاقة والتجارة العالمية، وهو ما يبرز دور مصر كدولة مسؤولة تدرك ترابط الأمن الإقليمي مع الاقتصاد الدولي.

وأوضح "صبور" أن تناول تطورات الأوضاع في لبنان خلال الاتصال، يعكس اهتمام مصر بكافة بؤر التوتر في المنطقة، مؤكدا أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات مباشرة، تمثل امتدادا للدور المصري الداعم للحلول السياسية، والرافض لاستمرار النزاعات المسلحة التي تستنزف مقدرات الشعوب.

وأكد أن توافق الرؤى بين مصر وإيطاليا بشأن ضرورة منع اندلاع الحرب مجددا، يعكس وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتعزيز التنسيق الدولي، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يسهم في دعم جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار.

وفي سياق العلاقات الثنائية، شدد "صبور" على أن تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في المجالات الاقتصادية والتجارية، يمثل فرصة مهمة لدفع عجلة الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مصر تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وشراكاتها الدولية تمثل ركيزة أساسية للنمو.

كما لفت إلى أن إشادة الجانب الإيطالي بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، يعكس نجاح المقاربة المصرية التي تجمع بين التنمية وضبط الحدود، مؤكدا أن هذا الملف أصبح أحد أبرز مجالات التعاون مع الشركاء الأوروبيين، مشددا على أن التحرك المصري يعكس رؤية شاملة لا تقتصر على إدارة الأزمات، ولكن تستهدف بناء استقرار طويل الأمد قائم على الحوار والتفاهم، وهو ما يعزز من دور مصر كفاعل رئيسي في محيطها الإقليمي والدولي.