قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب. إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب تعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه منظومة الأحوال الشخصية في مصر، في ظل ما أفرزته القوانين الحالية من إشكاليات أثرت بشكل مباشر على استقرار الأسرة.

الصافي عبد العال: توجيهات الرئيس بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد تعكس بناء استقرار اجتماعي مستدام

وأوضح عبد العال في تصريح صحفي له اليوم. أن التطبيق العملي لبعض النصوص القانونية خلال الفترات الماضية كشف عن وجود فجوات تشريعية أدت إلى تفاقم النزاعات بين أطراف الأسرة الواحدة، وهو ما انعكس سلبًا على الأطفال باعتبارهم الطرف الأضعف والأكثر تأثرًا بهذه الخلافات، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن التوجه نحو صياغة قانون جديد للأسرة يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف إعادة بناء التوازن داخل المنظومة القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، ويضع حدًا لحالات عدم الاستقرار الناتجة عن تضارب التفسيرات أو طول أمد التقاضي في قضايا الأسرة.

وأشار   إلى أن إدماج صندوق دعم الأسرة ضمن حزمة التشريعات المقترحة يعكس بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث يستهدف توفير مظلة حماية للفئات الأكثر تضررًا، ودعم الحالات التي تعاني من تبعات النزاعات الأسرية، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تزيد من تعقيد المشهد.

وأكد النائب الصافي عبد العال. أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في فلسفة التشريع، حيث تقوم على معالجة جذور المشكلة وليس فقط التعامل مع نتائجها، من خلال صياغة قانون متوازن يستند إلى دراسات متعمقة وآراء الخبراء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للدولة والمجتمع.