تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن استمرار خروج سوق المستلزمات الطبية من أي إطار تسعيري منضبط.

طلب إحاطة بشأن استمرار خروج سوق المستلزمات الطبية من أي إطار تسعيري منضبط

وأوضح النائب أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتراوح بين 120 إلى 150 مليار جنيه سنويًا، يتم استيراد أكثر من 40% منها من الخارج، سواء كمستلزمات كاملة الصنع أو مواد خام، بما يمثل ضغطًا كبيرًا على العملة الصعبة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تخضع فيه الأدوية لنظام تسعير جبري ورقابة صارمة وفقًا لاختصاصات هيئة الدواء المصرية، تظل المستلزمات الطبية خارج هذه المنظومة، ما يفتح الباب أمام تفاوتات سعرية قد تتجاوز 50% لنفس المنتج بين جهة وأخرى، فضلًا عن تضخم هوامش الربح عبر حلقات التداول المختلفة.

وأضاف أن خطورة الأزمة تتفاقم مع ارتباط الاستيراد بنموذج (4) لتدبير العملة الأجنبية، دون وجود تسعير ملزم يضمن عدالة التداول، رغم تحمل الدولة عبئًا كبيرًا في توفير النقد الأجنبي، وهو ما يستوجب رقابة سعرية موازية تمنع استغلال هذا الدعم غير المباشر.

ولفت إلى أن نحو 40% من تكلفة بعض الخدمات الطبية، خاصة الجراحات وجراحات العظام وقسطرة القلب، ترتبط بالمستلزمات الطبية، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في فاتورة العلاج، وفي بعض الأحيان تجاوز تكلفة المستلزمات تكلفة الدواء نفسه.

كما أشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي في بعض قطاعات المستلزمات الطبية لا تتجاوز بين 20% و30%، رغم امتلاك مصر مقومات قوية لتوطين هذه الصناعة، بما يتيح تغطية الاحتياجات المحلية والتوسع في التصدير لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تتخطى مليار دولار سنويًا.

وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع يثير شبهة الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ظل غياب ضوابط تسعيرية ملزمة وآليات رقابية فعالة.

وطرح عددًا من التساؤلات، من بينها أسباب عدم إخضاع المستلزمات الطبية للتسعير الجبري حتى الآن، وآليات ربط إجراءات الاستيراد بنموذج (4) دون وجود تسعير عادل، ودور هيئة الدواء المصرية في وضع قواعد واضحة للتسعير، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لمواجهة فروق الأسعار الكبيرة.

وطالب النائب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إدراج المستلزمات الطبية ضمن منظومة التسعير الجبري، وتحديد هوامش ربح عادلة، وربط إجراءات الاستيراد بضوابط تسعيرية واضحة، إلى جانب دعم وتوطين الصناعة لرفع نسبة المكون المحلي إلى 50% خلال فترة زمنية محددة، وفتح أسواق تصديرية، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات احتكارية.
واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على أن سوقًا بهذا الحجم، يستهلك مليارات الدولارات من العملة الصعبة، لا يجوز أن يظل بلا تسعير منضبط، في ظل تحمل المواطن أعباء متزايدة دون سقف واضح للأسعار.