اعلن  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل قيام الحكومة بتشكيل لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الحالية، ضمت كل الأطراف المعنية، وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التي أعدتها كل الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.

رئيس الوزراء أمام النواب: استقرار الإمدادات ورفع الأجور ضمن خطة مواجهة الأزمة

وقال: لم يقتصر التحرك على المتابعة فقط، بل تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي شملت تأمين الاحتياجات الخاصة، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي بما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل هذه الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنه تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، والتأكد من وجود المخزونات المطمئنة من السلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق، وكذا توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع بالصورة التي تكفل تأمين احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى عدة أشهر.

وقال مدبولي: على مستوى الدعم المباشر للمواطنين، أعلنا في شهر فبراير الماضي حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإجمالي 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاع السياحة وكذا الصحة والمزارعين.

وأوضح أنه، اتخذ قراراً برفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 بنسبة 21% زيادة عن العام السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، بتكلفة تقديرية إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءاً من أول يوليو، مع إقرار علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة.