في إطار سعي حزب العدل لتحديث منظومة الأحوال الشخصية، وضع حزب العدل في مشروعه الجديد مواداً غير مسبوقة تهدف إلى تنظيم الجوانب المالية للأسرة، بما يضمن الشفافية ويقلل من النزاعات القضائية الطويلة حول الممتلكات والمنقولات والمهر.
"اقتسام الثروة" شراكة مالية اختيارية
استحدث المشروع في المادة (13) ميزة اختيارية تتيح للزوجين الاتفاق في وثيقة الزواج على كيفية اقتسام العائد المادي أو المدخرات والممتلكات التي يتم تكوينها "أثناء" فترة الزواج.
آلية الاقتسام: يمكن أن يكون الاقتسام مناصفة أو بنسبة محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وتطبق في حال وقوع الطلاق.
استثناءات الثروة: لا يدخل في هذا الاقتسام الميراث، أو الهبات، أو الممتلكات التي كانت بحوزة أي من الطرفين قبل الزواج.
النفقة والاقتسام: في حال تفعيل هذا البند، لا تطبق أحكام النفقات الواردة في القانون (عدا نفقة الصغار)، حيث يتم عمل مقاصة بين الحقوق المالية والنفقة ضمن العائد المقتسم.
ثانياً: عقد الزواج كـ "سند تنفيذي"
منح المشروع في المادة (14) قوة قانونية إضافية لعقد الزواج، حيث أوجب تذييل العقد بـ "الصيغة التنفيذية" في حال وجود شروط إضافية، هذا الإجراء يحول العقد إلى سند تنفيذي يتيح للطرف المتضرر اللجوء إلى "قاضي الأمور الوقتية" بمحكمة الأسرة للأمر بالتنفيذ فوراً عند مخالفة أي شرط، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مطولة.
حسم مصير "الشبكة" والمهر
نظم المشروع قواعد استرداد الشبكة والهدايا بدقة لإنهاء النزاعات المتكررة في فترة الخطوبة أو بداية الزواج:
الشبكة والمهر: اعتبرت المادة (17) "الشبكة" جزءاً من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة إذا لم يتم العقد، ويستحق نصفها إذا عُقد القران دون دخول، بينما تصبح حقاً للزوجة كاملاً بعد الدخول.
الهدايا: يمتنع وجوباً رد الهدايا إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب، بينما يحق له استردادها إذا كان العدول من جانب المخطوبة.
قائمة المنقولات وعلاقتها بالخلع
وضع المشروع مادتين (18 و19) لتنظيم "قائمة المنقولات"، وجاءت أهم ملامحهما كالتالي:
الملكية الخالصة: المنقولات ملك خالص للزوجة بمجرد الدخول، ويجب إرفاق صورة القائمة بملحق عقد الزواج لتوثيقها.
القائمة في الخلع: اعتبر القانون القائمة جزءاً من "المهر"، وبناءً عليه، يسقط حق الزوجة في استرداد القائمة في حالة الخلع، باعتبارها جزءاً من المهر الذي تتنازل عنه الزوجة مقابل التطليق، ما لم يثبت أنها اشترت أجزاءً منها بمالها الخاص الحر.
يهدف هذا التنظيم المالي الدقيق في مشروع حزب العدل إلى جعل "وثيقة الزواج" عقداً شاملاً يغني الأطراف عن النزاعات المستقبلية، ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالحقوق المالية منذ اللحظة الأولى للارتباط.
0 تعليق