في خطوة تعكس جدية الأجهزة التنفيذية في التصدي للمخالفات التموينية، أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قرارًا بغلق أحد المطاعم الشهيرة بدائرة المركز لمدة شهر كامل، وذلك استنادًا إلى مذكرة رسمية مقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، عقب رصد مخالفات جسيمة خلال حملات التفتيش الدورية على المنشآت الغذائية.

مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين

جاء قرار الغلق بعد ثبوت مخالفة المطعم لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إلى جانب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول وإعداد الأغذية. وأكدت الجهات المعنية أن تلك المخالفات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة في ظل تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات.

حملة رقابية تكشف المستور

وكانت حملة رقابية مكبرة قد شُنت بالتنسيق بين مديرية التموين وعدد من الجهات المعنية، وبحضور الأستاذة عزة بسيوني، مدير إدارة بندر بني سويف، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر لا تحمل أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات داخل المطعم، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

التموين: لا تهاون مع المخالفين

من جانبه، شدد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، على استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال العامة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوزات تتعلق بصحة المواطنين أو جودة السلع المعروضة.

وأضاف أن المديرية تعمل بشكل مستمر على متابعة الأسواق والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف ومنتظم، مع التصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على صحة المواطنين يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء.

تعكس هذه الواقعة رسالة واضحة لجميع أصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية بضرورة الالتزام التام بالقوانين والاشتراطات الصحية، حيث لن يتم التهاون مع أي مخالفات قد تعرض حياة المواطنين للخطر، في ظل تشديد الرقابة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تجاوزات في هذا القطاع الحيوي.