أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بما يمثل أكثر من 30% من المستهدف الإجمالي الذي تسعى الدولة إلى استلامه هذا العام.

وأكد علاء فاروق أن الدولة المصرية تضع محصول القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومي الغذائي، نظراً لدوره الاستراتيجي في توفير احتياجات المواطنين من الخبز والصناعات الغذائية المختلفة.

وأوضح الوزير أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام وصلت إلى 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة تُقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، في إطار خطة الدولة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن دعم الفلاح المصري يأتي تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين وتحفيزهم على زيادة معدلات التوريد.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، حيث تم تجهيز نحو 400 نقطة تجميع واستلام بمحافظات الجمهورية، بهدف تقليل مسافات النقل وتخفيف الأعباء عن المزارعين، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد.

وشدد الوزير على وجود غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بمديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد بشكل يومي، إلى جانب لجان مرور ميدانية لتقديم الدعم الفني والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المزارعين أو مواقع الاستلام.

وأكدت الوزارة أن محصول القمح يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي، داعية المزارعين إلى الاستمرار في توريد المحصول لدعم استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.