محليات

18

الدوحة - قنا

وقّعت وزارة العدل والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والدراسات العلمية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف.

وقّع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خالد محمد أحمد الخميس العبيدلى، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، ومن جانب المعهد سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتستهدف المذكرة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتبادل المدربين والباحثين والخبراء، والتعاون في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والمشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات القانونية والدبلوماسية ذات الصلة.

كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في الأنشطة البحثية والاستشارية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يدعم تحقيق الأهداف المؤسسية للطرفين ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني والمعرفي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد محمد العبيدلي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة وذات الخبرة في مجالات التدريب والتطوير، وبما يعزز منظومة التدريب والتأهيل، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المعاصرة.

وأضاف أن التعاون مع المعهد الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات المشتركة وتطوير البرامج النوعية والبحوث المتخصصة التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية وترسخ التميز المؤسسي.

ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العدل، مؤكدًا أن هذه المذكرة تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات.

وأضاف سعادته، أن المعهد الدبلوماسي يولي اهتمامًا بتطوير برامج تدريبية وبحثية نوعية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات القانونية والدبلوماسية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز.