محليات

66

❖ هديل صابر

يدخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم حيز التنفيذ، والذي يعتمد على النموذج الحجمي المتدرج، بحيث تحتسب قيمة الضريبة استناداً إلى كمية السكر أو المحليات في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتطوير السياسات الضريبية ودعم الصحة العامة. هذا وسيشمل نطاق التطبيق جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر والمحليات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى ممثالة كما تم تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة المرفق بالقانون ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف. ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع، كما تندرج هذه الآلية ضمن التوجّهات الاستراتيجية للدولة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.