محليات

16

❖ الدوحة - الشرق

- المحامي عبدالله الهاجري: العقد يوضح التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة والإخلال به يقضي بالتعويض

أيدت محكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة لصالح سيدة سددت قيمة مالية لشراء شقة بوحدة سكنية، وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد بيع شقة، وإلزام شركة عقارية بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 610 آلاف و335 ريالاً شاملة التعويض، وإلزامها أن ترد للمدعية شيك الضمان وقيمته مليون و26 ألف ريال أو قيمته في حال صرفه.

 تفيد الوقائع بأنّ سيدة بصفتها المدعية أقامت دعواها أمام محكمة استئناف عقود البيع التجاري ضد شركتين مطالبة بفسخ العقد المبرم بينها والشركتين لعدم إيفائهما بالتزاماتهما، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغاً قدره 510 آلاف ريال قيمة المبالغ المسددة، وإلزام إحدى الشركتين بإرجاع شيك الضمان المستلم والذي تبلغ قيمته مليون و26 ألفاً وأن تؤديا لها أيضاً مبلغاً قدره 500 ألف ريال قيمة التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بها جراء عدم التسليم وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تحكي مدونات القضية أنه بموجب عقد بيع مؤرخ، تعاقدت سيدة بصفتها المدعية مع شركة أن تقوم ببيع وتطوير شقة في وحدة سكنية، والالتزام بتسجيل ملكيتها باسم السيدة مقابل إجمالي قيمة الوحدة السكنية وقدره مليون و115 ألف ريال، وقد سددت المدعية مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً، وتمّ تسليم السيدة شيك ضمان مسحوباً على بنك محلي بدون تاريخ، على أن يتم تسليمها قبل فعاليات كأس العالم الماضي، وقد تأخر التسليم لما يقارب 3 سنوات وتمّ إخطارها أنّ التنفيذ في حدود 67% والتسليم يكون في 2026 وتضررت من عدم التسليم في الوقت المحدد مما حدا بها لإقامة الدعوى.

وباشر مكتب الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها وفق المواد القانونية.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في القيمة المالية التي سددتها والتعويض لها عن الضرر الذي لحق بها.

وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لمباشرة مأموريته والتي أنجزها، ومفادها أنّ السيدة والمستأنف ضدها الشركة المطورة بينهما علاقة تعاقدية عبارة عن عقد حجز وحدة سكنية وبعد أن سددت 510 آلاف و335 ريالاً توقفت عن السداد لعدم تسليمها الشقة في الموعد المحدد.

وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع الشقة، كما جاء في حيثيات الحكم أنّ العقد يوضح التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة، ونتيجة لتخلف الشركة عن الإيفاء بالتزامها بإنجاز الوحدة محل التعاقد في التاريخ المحدد بالعقد وهو التزام سابق للتسليم، وقد ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها في الأجل المتفق عليه، إضافة إلى مدة الـ 12 شهراً للأجل المتفق عليه ولكنه لم يتم التسليم في الوقت المحدد.

وقد ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، والمحكمة تساير محكمة أول درجة في قضائها لاتفاقه في صحيح الواقع والقانون ومن ثمّ يكون الاستئناف قد بنيّ على سند غير صحيح، وتقضي المحكمة برفضه وتأييد حكم أول درجة.