اقتصاد محلي

0

شارع البنوك

❖ الدوحة - الشرق

 سجلت البنوك في قطر نموًا قويًا بنسبة 7.9% في إجمالي الأصول، متصدّرةً دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى مستويات تغطية لمخصصات القروض المتعثرة، ومسجلةً أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بين بنوكها.

كشفت شركة «كي بي إم جي» - قطر عن الإصدار الحادي عشر من تقريرها السنوي المخصص لنتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقدّم تحليلًا شاملًا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لأبرز المصارف التجارية في المنطقة، مع مقارنة تحليلية بالعام المنصرم. ويأتي تقرير هذا العام تحت عنوان «القدرة على التكيف في ظل بيئة دائمة التغير»، حيث يسلّط الضوء على أبرز التوجهات المالية والتحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي الإقليمي. 

وفي معرض تعليقه على الاتجاهات الجوهرية للقطاع، صرّح عمر محمود، رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» في آسيا الوسطى والدول العربية وجنوب آسيا، والشريك في «كي بي إم جي» - قطر، قائلاً: «لقد كان عام 2025 نموذجاً للمرونة والصلابة؛ حيث نجحت بنوك مجلس التعاون في تحقيق نمو قوي في الأصول والربحية على حد سواء، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية الإقليمية. 

ويعكس هذا الأداء المتانة الراسخة للقاعدة الرأسمالية للقطاع، وفعالية منظومة إدارة المخاطر، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للاستثمار المستمر في الابتكار والتحول الرقمي».