قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية، صدرت في اللحظة التي جاءت بها توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ولا يوجد مؤامرة في ذلك، موضحا: «من كان متابعا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين تشكيل اللجنة الفرعية منذ اللحظة الأولى، كان يعرف أن هذا هو التوقيت الذي سيجري الإعلان فيه المسودة الأولى، ولم يكن سرا».

تشكيل اللجنة في ديسمبر 2023

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «اللجنة شُكلت في ديسمبر 2023، وأعلن عن تشكيلها وعقدت اجتماعات لمناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية».

وتابع: «رئيس مجلس النواب نفسه في ختام دور الانعقاد، وجه الشكر للجنة الفرعية، في جلسة علنية نشرت ونقلت على قناة إكسترا نيوز، وكل الصحفيين البرلمانيين غطوها، وقال بالنص إن هذه اللجنة عملت منتجا جيدا، وستستمر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في المناقشة فيه خلال سبتمبر الجاري، أي في الإجازة البرلمانية، بالتالي لم يكن هناك سر بأن اللجنة ستناقش المسودة التي خرجت».