محاكم الاستئناف الإدارية تُلزم جهةً مختصة بحقوق البث الرياضي بإعادة 10 ملايين ريال بسبب إخلال تعاقدي

صراحة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت ديوان المظالم حكمًا صادرًا عن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية، قضى بإلزام جهة مختصة بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم بإعادة الدفعة الأولى من قيمة عقد مبرم مع إحدى الجهات المتعاقدة، والبالغة عشرة ملايين ريال، مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات.

وجاء الحكم على خلفية نزاع تعاقدي بين الطرفين بشأن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد، حيث طالبت الجهة المدعية بإنهاء العقد واسترداد قيمة الدفعة الأولى، إلى جانب التعويض عن استثماراتها، مؤكدة أن الجهة المدعى عليها منحت حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها.

في المقابل، دفعت الجهة المدعى عليها بأن تلك الفعاليات لا تندرج ضمن نطاق العقد، كما طالبت بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن العقد منح المدعية حق الإنهاء الفوري في حال عدم التزام المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وهو ما ثبت تحققه وفق ما انتهت إليه المحكمة.

ويؤكد نشر الحكم أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية والوفاء بالالتزامات المتبادلة بين الأطراف، بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات التعاقدية وحماية الحقوق وفق مبادئ القضاء الإداري في المملكة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق