قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية.

من حق الجميع المناقشة والمعرفة

أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية.

أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة الحبس الاحتياطي للنقاش، ولكن هناك مؤسسات لا تتعاون في ذلك.

مؤسس كتلة الحوار: مدة الحبس الاحتياطي التي عرضها الحوار الوطني عادلة

أضاف أننا نعاني من مشكلة منذ 14 شهرا دون إعلام الناس بما يحدث، لافتا إلى أن الفترة الزمنية التي تجري فيها مناقشة المشروع طويلة جدا.

أوضح أنه حال تمثيل كل الجهات خلال المناقشة لم نكن لنرى أي جدال أو تأخر في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك فارق بين إجراءات التحقيق وأمر الضبط، والحبس الاحتياطي هو جزء من إجراءات التحقيق إذا كان يكشف عن أدلة.

أكد أنه لا يجب أن نتعامل مع الحبس الاحتياطي على أنه من إجراءات التحقيق بشكل دائم، وبالتالي يجب أن يكون محدود، ونتفق بشكل عام مع المدد التي جرى عرضها على الحوار الوطني.