أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ إطلاق أول سوق كربوني طوعي في مصر، يأتي كأحد ثمار رئاسة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ COP27، إذ صدر قرار  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية.

يسهل من إمكانية بيعها للجهات

وأشارت وزيرة البيئة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ إطلاق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية تهدف إلى إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها، وتحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع، إضافة إلى وجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال.

مضيفة أن خطوة العمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات والهيئات والشركات تأتى ليتم تدشين مصر لأول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزا إقليميا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وتأتى كخطوة تأكيدية للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية، في ضوء إتباع الدولة لخطط التنمية منخفضة الكربون.

تحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر

وأوضحت وزيرة البيئة، أن خفض البصمة الكربونية له انعكاس مباشر على إمكانية التوسع في جميع مجالات التنمية دون علاقة طردية مع الانبعاثات، كما أن مفهوم الأداء الأخضر وتحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر من شأنه اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح المجال أمام الصادرات المصرية، مع توافق التشريعات والقوانين للدولة مع المعايير البيئية العالمية التي تنظمها الاتفاقيات الدولية، وهو أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات المحلية والدولية.