أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية والستين، القرار المعنون: "أثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة"، بتوافق الآراء، والذي تقدمت به دولة الكويت بمبادرة منها، بالشراكة مع مجموعة النواة المكونة من جمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا.

وتؤكد الوزارة أن اعتماد هذا القرار يعكس الأهمية البالغة لحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية المدنيين وصون حقوقهم الأصيلة، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تؤكد الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026، الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويترجم التزامها الراسخ بدعم العمل الإنساني، وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات المسلحة.

وتُثمّن الوزارة الإسهامات القيّمة لمجموعة النواة، والدعم الذي قدمته الدول الراعية للقرار، مؤكدةً أن اعتماده بتوافق الآراء يجسد إدراكاً دولياً متنامياً لأهمية حماية العمل الإنساني وضمان سلامة العاملين فيه.