ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا دوريًا خصص لمتابعة وتقييم وضعية الخدمة العمومية للمياه خلال موسم الاصطياف، والوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية للقطاع. وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي ستتواصل على مدار الأسبوع الجاري مع مختلف ولايات الوطن.
وجرى الاجتماع بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، وبمشاركة مديري الري لولايات بجاية، البليدة، المسيلة، المدية، تيزي وزو، بومرداس وبرج بوعريريج عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الري أن ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين جودتها يمثل أولوية قصوى. مشيرًا إلى أن النتائج المسجلة تعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء، وهو ما يستدعي مواصلة التجند والعمل الميداني بالوتيرة نفسها. وتعزيز الجدية واليقظة في التسيير، بما يضمن ترسيخ هذه النتائج والارتقاء أكثر بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير جملة من التعليمات، أبرزها مواصلة المتابعة الميدانية اليومية وتعزيز الفعالية والصرامة في التسيير، وتعبئة مختلف الموارد المائية وحسن استغلالها، مع تنويع مصادر التزود بالمياه بما يعزز الأمن المائي.
كما شدد على ضمان استمرارية الخدمة العمومية من خلال تأمين المناوبة والمداومة، لا سيما خلال العطل الأسبوعية والرسمية. إلى جانب تكثيف عمليات الكشف عن التسربات وإصلاحها، والتصدي للتوصيلات غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة كل المعتدين على منشآت وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وأكد الوزير أيضًا على ضرورة تعميم تركيب العدادات واعتمادها كآلية للتحكم في تسيير الموارد المائية وترشيد استهلاكها. مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكثيف التواصل مع المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال. لا سيما خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMSING)، والإذاعات المحلية، والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الحرص على إعلام المواطنين مسبقًا بأي تذبذب في التزويد بالمياه أو أشغال الصيانة المبرمجة، بما يضمن شفافية الخدمة وسرعة التدخل.
واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عروض قدمها مديرو الري للولايات المعنية، إلى جانب مسؤولي الإدارة المركزية، تناولت وضعية الخدمة العمومية للمياه. والإجراءات المتخذة لضمان استمراريتها وتحسينها. بالإضافة إلى مدى تقدم المشاريع القطاعية على المستويين المركزي والمحلي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الري على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026، واستكمال البرامج التنموية في آجالها المحددة. مع ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمؤشرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب. واعتماد التدخل الاستباقي والفوري لمعالجة أي اختلال قد يسجل. مع مواصلة التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع. وضمان إعلام المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالخدمة العمومية. لا سيما عند تسجيل أي تذبذب في التزويد أو برمجة أشغال الصيانة، بما يعزز ثقة المواطنين ويرتقي بجودة الخدمة العمومية المقدمة لهم.
0 تعليق