ناقشت غرفة الصناعات الهندسية وهيئة التنمية الصناعية تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال، وذلك خلال اجتماع في مقر الهيئة، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، ومحمد المهندس، رئيس الغرفة.

إمكانيات مصر في مجال صناعة السفن

واستعرض المشاركون في الاجتماع حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن عالميا، التي تقدر بـ200 مليار دولار سنويا، فيما لا يصل نصيب مصر منها إلى واحد من الألف، رغم المميزات التنافسية العديدة لها، وأهمها الطفرة الحالية في تطوير المواني حجما ونوعا، ووجود ممر قناة السويس الحيوي، الذي مر منه سنويا 28 ألفا سفينة خلال العام الماضي، ما يمثل قرابة 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الماهرة وانخفاض تكلفتها، ما يعتبر عاملا رئيسيا لتوطين صناعة السفن في أي دولة.

عمل 120 ترسانة وشركة لصناعة السفن في مصر

من جهته، قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن مصر كان لها السبق في صناعة السفن، ويوجد فيها حاليا 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن، موزعة على السواحل البحرية وشواطئ نهر النيل، مشيرا إلى أن «صناعة السفن تتميز بأنها كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، وجرى إنشاء شعبة لصناعة بناء وإصلاح السفن داخل غرفة الصناعات الهندسية في يناير 2023، لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات».

جهود الدولة لدعم وتنمية وتوطين الصناعات

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتوطين كل أنواع الصناعات، ودعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد والبطالة، وفتح أسواق خارجية جديدة»، مضيفة أن هيئة التنمية الصناعية حريصة على تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.

عرض لأهم المنتجات المصرية في مجال صناعة السفن السياحية

وخلال الاجتماع، عرض اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن، عددا من المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت ولنشات القطر وسفن الصيد، التي أنتجت في ترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلي، كما جرى تصدير بعضها لدول إفريقية وعربية، لافتا إلى تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لإنشاء ترسانات بها ونقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.  

وأضاف «ما نشهده حاليا من إجراءات وجهود رسمية كبيرة لتنمية الأسطول التجاري البحري، وتطويرالمواني البحرية، وتنشيط سياحة اليخوت، وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم أفرع صناعة النقل البحري، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص في هذا المجال».