أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت في عدد من الموانئ السعودية، ضمن جهودها الرامية إلى دعم المستفيدين في دول الخليج، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، ورفع تنافسية الموانئ السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت الهيئة أن القرار يسهم في تسريع انسيابية حركة البضائع، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وشمل التمديد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري بإعفاء يصل إلى 90 يومًا لتخزين حاويات الترانزيت، فيما تستفيد البضائع العامة والسائبة والعربات في عدد من الموانئ، من بينها ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء نيوم، من إعفاءات تصل إلى 15 يومًا.

كما تضمن القرار ميناء جدة الإسلامي، مع تطبيق مدد إعفاء تختلف بحسب نوع البضائع، على أن يستمر العمل بالتمديدات حتى 19 سبتمبر 2026 وفق الضوابط المحددة لكل ميناء.

وأكدت الهيئة العامة للموانئ أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها الهادفة إلى تطوير البيئة التشغيلية، وتحفيز حركة التجارة، وتقديم مزايا تنافسية تدعم قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة.