الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله؛ فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، لذا يجب على المسلم الالتزام بالصلاة وأدائها في أوقاتها، وتحري الدقة في معرفة فقه الصلاة، ومن ذلك حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، إذا إن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التي يجب أن يحرص عليها المسلم.   

حكم استقبال القبلة في الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب الحديث عن حكم استقبال القبلة أولًا قبل تناول حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، مشيرًا إلا أن استقبال القبلة شَرْطٌ من شروط صحة الصلاة ولا تصح إلا به؛ مستدلًة بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150].

المقصود من استقبال القبلة

وأوضحت الدار، في إطار حديثها عن حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، أن المقصود من استقبال القبلة في الأساس هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان مقيمًا في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان مقيمًا في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في السنن الكبرى.

ما يجب على المكلف إذا أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة

أشارت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن حكم استقبال المصلى للقبلة أنَّ الواجب لمَنْ أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة، أن يسئل عنها أو يجتهد في تحرِّي جهتها وذلك حسب رأى الجمهور، مؤكدًة أنه إذا اجتهد في تَحرِّيها، ثُمَّ عَلِمَ بعد انتهائه من الصلاة أنه أصاب جهة القبلة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، وكذا الأمر إذا اجتهد فأخطأ القبلة، فصلاته صحيحة أيضًا وذلك بناءً على المختار للفتوى من أقوال الفقهاء.

حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة

وأجابت الدار على سؤال ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة أن المصلي إذا ترك الاجتهاد في تحرِّي القبلة دون جَهْلٍ منه أو نسيانٍ وصلى، وتبين بعد ذلك أنه أخطأ بطلت صلاته ووجبت علية الإعادة، وإن تبين الإصابة في جهة القبلة، فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاته، مع اتفاقهم على كونه مُقصِّرًا بتركه الاجتهاد أو التحري وسؤال غيره.

اختلاف الفقهاء في حكم الصلاة بدون تحري القبلة 

وتابعت بأن الحنفية والحنابلة في مسألة حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ذهبوا إلى أنَّ الصلاة صحيحةٌ ولا تجب عليه الإعادة؛ لعموم قوله عز وجل: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، ولأنَّ المصلي أصاب القبلة، وهو المأمور به شرعًا عند أداء الصلاة، ولأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله.

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم ذهبوا إلى بطلان صلاته ووجوب الإعادة عليه؛ لأنها مبنيةٌ على وَهْمٍ لا ظنٍّ راجحٍ وهو الذي عليه مبنى الفقه.