بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المحال من الحكومة، بحضور محمد جبران، وزير العمل.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة البرلمانية، إن مشروع القانون الجديد، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تدريب العمال، ووضع تعريفات محددة، فضلا عن معالجة العديد من أوجه القصور التشريعي الموجود في القانون الحالي.

قانون جديد يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية: «نحن أمام قانون جديد، يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، ما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة للعمل»

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود حرص من البرلمان والحكومة على سرعة إنجازه.

وأكد أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل، والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.