صراحة – واس :
تشهد العلاقات الاقتصادية واللوجستية بين المملكة ودولة الكويت تطورًا متواصلًا عبر مشروعات تقنية ونقلية تستهدف تسهيل حركة التجارة، ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتبادل الخبرات في قطاع السكك الحديدية.
ويأتي الربط الإلكتروني لتبادل البيانات الجمركية في مقدمة هذه المبادرات، من خلال تمكين التبادل الآمن والفوري لبيانات الشحنات والبيانات الجمركية بين البلدين، بما يتيح تجهيز الإجراءات الجمركية والرقابية قبل وصول الشحنات، ويحد من تكرار إدخال البيانات ويرفع دقتها وجودتها.
كما أسهم التكامل التقني في تعزيز سرعة التخليص الجمركي وتحسين إدارة المخاطر، من خلال المواءمة بين بيانات دولتي التصدير والاستيراد، بما يدعم كفاءة العمليات الجمركية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وعلى صعيد حركة التجارة البرية، يمثل استكمال الربط التقني الجمركي بين المملكة والكويت خطوة مهمة لتسهيل عبور الشاحنات وانسيابية البضائع عبر منفذي الخفجي والرقعي، وتعزيز التكامل بين الجهات الجمركية في البلدين، بما يدعم نمو التجارة البينية.
وفي قطاع النقل السككي، تتواصل مبادرات مجلس التنسيق السعودي – الكويتي لتبادل الخبرات في مشروع الربط السككي بين البلدين، عبر نقل المعرفة وتطوير الجوانب الفنية والتنظيمية ومواءمة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالخطوط الحديدية.
واستُكملت ثلاثة معالم رئيسة من أصل خمسة ضمن المبادرة، من بينها مشاركة الأنظمة واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل في مجال الخطوط الحديدية مع الجانب الكويتي، فيما تستمر الأعمال وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
كما تتضمن المبادرات الثنائية التعاون في مجالات السكك الحديدية والقطارات الخفيفة «المترو»، من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية وتبادل أفضل الممارسات، حيث أُنجزت ثلاثة معالم رئيسة من أصل أربعة، مع استهداف استكمال المعلم المتبقي قبل نهاية عام 2026م.
وتعكس هذه المشاريع مستوى متقدمًا من التنسيق بين المملكة والكويت، وتدعم بناء منظومة أكثر كفاءة للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز حركة البضائع والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
0 تعليق