أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الجمعة، إعادة فرض الرقابة على المسافرين القادمين من إسبانيا عبر الموانئ والمطارات .

وقد باشرت إيطاليا بالتنسيق مع فرنسا تشديد الرقابة على المعابر المشتركة، في إطار خطة تهدف إلى الحد من أي تحركات ثانوية للمهاجرين داخل فضاء الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا القرار على خلفية الأزمة في مدينة سبتة بعد وصول آلاف المهاجرين إليها من المغرب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.

وحسب صحيفة  “الموندو” الإسبانية هذا القرار يترتب عنه تعليق مؤقت لتطبيق اتفاقية شنغن بين البلدين، والتي تقضي بحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

كما تم اتخاد هذا القرار من طرف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، عقب اجتماع للجنة معنية بالهجرة وأمن الحدود. وهذا دون أن تحدد السلطات الإيطالية حتى الآن مدة سريان هذه الإجراءات.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من دعوة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن. والذي  يضم 29 دولة أوروبية ألغت رسميا إجراءات المراقبة على حدودها المشتركة.

وأثار موقف روما غضب مدريد، حيث نددت وزارة الخارجية الإسبانية بما وصفته “الديماغوجية” الإيطالية، معلنة أنها ستستدعي السفير الإيطالي لتقديم احتجاج رسمي.

وكان 50 ألف مغربي قد فروا نحو مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الأخيرة، ما تسبب في تسجيل 57 وفاة، وفق آخر حصيلة نشرتها السلطات المحلية في الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم، أن معظم المهاجرين الذين دخلوا المدينة عادوا بالفعل إلى المغرب، حيث بلغ عدد العائدين نحو 48.300 شخص من أصل نحو 50 ألفًا عبروا الحدود.