باتت قمة تجمُّع «بريكس» محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مع إعلان دولة روسيا الاتحادية تفاصيل تنظيمها للحدث الدولى التاريخى الذى يأتى بمشاركة قادة 32 دولة من أنحاء العالم، فضلاً عن حضور زعماء عدد من الدول، ورؤساء وفود 24 دولة، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة فى موسكو، حيث تجمع القمة، المقرر عقدها فى مدينة «قازان» الروسية، خلال الفترة بين 22 وأكتوبر الجارى، قادة كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قادة الدول الأعضاء الجُدد.

«بوتين»: دعوة ممثلين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية 

وفى سبتمبر الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن 34 دولة أعلنت بالفعل عن رغبتها فى الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وأوضح أن خطة القمة المقبلة للمجموعة تتألف من جانبين، أولهما اجتماعات قادة الدول أعضاء التجمع تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، أما المحور الثانى فيتضمن اجتماعات «بريكس بلس» حول موضوع «بريكس والجنوب العالمى.. بناء مستقبل العالم معاً»، والتى تم فى إطارها دعوة ممثلين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وحول استضافة روسيا للقمة التاريخية، وقع الرئيس بوتين، فى أبريل 2023، مرسوماً تستضيف بموجبه مدينة «قازان»، عاصمة جمهورية تتارستان، اجتماع رؤساء دول مجموعة «بريكس» فى عام 2024، حيث تتولى روسيا رئاسة المجموعة هذا العام، على أن تركز القمة على تعزيز دور «بريكس» فى النظام النقدى الدولى، وتوسيع استخدام العملات الوطنية فى التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

تعود بدايات المجموعة إلى عام 2001 حينما تمت صياغة مصطلح «بريك»، من قبَل الاقتصادى جيم أونيل، الذى كان يعمل آنذاك فى مجموعة «جولدمان ساكس»، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادى القوية فى كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وكان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلاً للمستثمرين، وسط تشاؤم السوق فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر من نفس العام، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى عام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تُعرف باسم «بريك»، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة، وعقدت المجموعة أول قمة فى 2009، ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، ليضيف التجمع الجديد دولة خامسة من قارة أخرى، ويتغير اسم المجموعة إلى «بريكس».

الناتج المحلى للدول الأعضاء يمثل 28.3% من الاقتصاد

ومنذ عام 2014، أنشأت دول «بريكس» بنك التنمية الجديد لإقراض الأموال للدول والحكومات من أجل التنمية، وبحلول نهاية عام 2022 بلغ إجمالى القروض التى قدَّمها البنك حوالى 32 مليار دولار للدول الناشئة، لتنفيذ مشروعات جديدة للطرق والجسور والسكك الحديدية وإمدادات المياه، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى فإن الناتج المحلى الإجمالى لدول المجموعة يمثل 28.3% من الاقتصاد العالمى فى العام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته، وكانت نسبة مساهمة مجموعة «بريكس» فى الاقتصاد العالمى 25.6%، ارتفعت إلى 28.8% بعد انضمام أعضاء جدد، مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

ويبلغ عدد سكان دول المجموعة، البالغ عددها 10 دول، بعد انضمام الأعضاء الجدد، نحو 3.5 مليار نسمة، أى حوالى 45% من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أى حوالى 28% من الاقتصاد العالمى، كما تنتج دول «بريكس» نحو 44% من النفط الخام فى العالم.

الباحث المتخصص فى الشأن الأمريكى عمرو عبدالعاطى كتب فى مقال له بعنوان «ملامح دور مجموعة البريكس فى الاقتصاد العالمى ومستقبله»، المنشور من قبَل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجموعة «بريكس» تُعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، وخلال العقد الأخير أصبحت المجموعة تلعب دوراً منافساً للمؤسسات الاقتصادية الدولية التى يقوم عليها النظام العالمى حالياً، وهو النظام الذى أنشأته الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وقد أصبحت المجموعة تشكل قوة اقتصادية متنامية ومحركة للنمو العالمى والتجارة والاستثمار، ولذلك تحظى بمكانة مهمة فى الاقتصاد العالمى، وتسعى العديد من دول الجنوب العالمى للانضمام إلى عضويتها.