عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا في مقر المجلس برئاسة فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء المجلس، حيث استعرض عددًا من الملفات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءتها.

وشهد الاجتماع إقرار مشروع القواعد التنظيمية الخاصة بإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها، إلى جانب آليات إحالة القضايا وتوزيعها، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية وتنظيم مسارات العمل القضائي بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع القضايا وتحسين آليات نظرها.

كما بحث المجلس عددًا من المقترحات المرتبطة بإجراءات تعيين القضاة، بما يدعم تطوير آليات اختيار الكفاءات القضائية وتهيئتها، إلى جانب تعزيز برامج التطوير المهني، بما ينعكس على جودة الأداء داخل السلك القضائي ويرفع مستوى المخرجات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى أعمال المكاتب الفنية وسبل تطويرها وحوكمتها، بما يعزز فاعليتها ويرفع كفاءة إسناد الأعمال القضائية والفنية المرتبطة بها.

وفي جانب التحول التقني، ناقش المجلس مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، واستعرض نتائج عدد من التجارب المنفذة في هذا المجال، إلى جانب الفرص الممكنة للاستفادة من هذه التقنيات في تبسيط الإجراءات، وتحسين الجودة والكفاءة المهنية، ودعم عمليات اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات.

واستعرض المجلس في ختام اجتماعه مستوى تنفيذ عدد من قراراته السابقة، واتخذ ما يلزم من توجيهات وإجراءات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك ضمن اختصاصه في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبما يدعم استمرار تطوير الأداء القضائي ورفع كفاءة المنظومة العدلية.