يحبس الأمريكيون أنفاسهم مع العد التنازل للانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين، أبرزهم دونالد ترامب وكامالا هاريس، لكن مَن هم هؤلاء الذين يسعون لحكم أمريكا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

تشيس أوليفر

يبلغ من العمر  الـ39 عاما، وينتمي لحزب التحرريين وهو سياسي ليبرالي، ترشح لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا عام 2022، ويركز برنامجه الانتخابي على انسحاب أمريكا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإعادة القوات الأمريكية من الخارج، والنظر في إلغاء تجريم جميع المخدرات، بحسب موقع «فوكس نيوز».

جيل شتاين

تبلغ من العمر الـ 74 عاما وهي منتمية لحزب الخضر، وهي طبيبة أمريكية يهودية من أصل روسي، قادت عام 2008 حملة للتصويت على مبادرة «تأمين مستقبل أخضر»، وسبق لها الترشح عن الحزب لانتخابات 2016، ويتركز برنامجها الانتخابي على اتهام الديمقراطيين بنقض وعودهم تجاه العمال والشباب والمناخ، ووعدت بوضع أجندة عمل مناخية تؤيد العمال وتناهض الحروب، وستعمل على وقف العدوان على غزة والمساعدات العسكرية لإسرائيل.

كونيل وست

صاحب الـ 71 عاما، وهو مفكر وفيلسوف أمريكي من أصول إفريقية، ويعد من رموز المناهضين للسياسة الأمريكية خاصة تجاه الفلسطينيين والدول النامية، وانتقد العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعا لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ويتركز برنامج الانتخابي على تفكيك الإمبراطورية مؤكدا أن أمريكا لا تحتاج إلى نشر وحدات عسكرية في العالم، وكذلك الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والأجور المعيشية، ويسعى لجذب الناخبين التقدميين ذوي الميول الديمقراطية.

دونالد ترامب

صاحب الـ 78 عاما وهو أكبر المرشحين سنا وينتمي للحزب الديمقراطي وكان الرئيس الـ 45 لأمريكا في الفترة من 2016 حتى2020، ويتركز برنامجه الانتخابي على اتّباع سياسات دفاعية وعسكرية قوية وتحديث الجيش، وجعل أميركا المنتج المهيمن للطاقة في العالم، وإغلاق الحدود مع المكسيك واستكمال أعمال بناء الجدار الحدودي مع المسكيك لوقف الهجرة من المكسيك إلى أمريكا وفرض قيود شاملة على الإجهاض وكذلك هدم تجارة المخدرات.

كامالا هاريس

صاحبة الـ 60 عاما وهي نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ومنتمية للحزب الديمقراطي وكانت عضو ببجلس الشيوخ الأمريكي الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، وتتركز وعودها الانتخابية على إلغاء الضرائب على الإكراميات المدفوعة لموظفي المطاعم وغيرها من صناعة الخدمات، و زيادة الحد الأدنى للأجور الفدرالية، وتسهيل تجنيس المهاجرين المقيميين في البلاد منذ سنوات بشكل غير شرعي.