أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، إتاحة المعاش المبكر لأي موظف في القطاع الحكومي أو الخاص عند إتمام واستكمال مدة تأمينية فعلية للعامل الراغب في تقديم طلب الخروج على المعاش المبكر، بدءا من يناير 2025 بعدد 300 شهر بواقع 25 سنة عمل متواصل وتأمين اجتماعي، وذلك بدلا من 20 سنة فقط المدة التأمينية اللازمة حاليا للخرج على المعاش المبكر قبل حلول 2025.

التقديم على المعاش المبكر 2025

ووفقا لقانون التأمينات، فإن المدة التأمينية الفعلية اللازمة للتقديم على طلب المعاش المبكر تصبح بداية العام المقبل 300 شهر، ليست فقط العامل الأساسي في الموافقة على طلب الموظف المتقدم لمكتب التأمينات التابع له للخروج على المعاش المبكر، إذ يعد أجر التسوية هو العامل الأساسي في الموافقة على الطلب أو رفضه، موضحا أنه يجب أن يكون قيمة المعاش الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد مبكرا هي أكثر من 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته.

كيفية حساب قيمة القبض الشهري بعد المعاش المبكر

وحدد قانون التأمينات طريقة مبسطة للموظف المؤمن عليه لحساب قيمة ما سيتقاضاه بعد استحقاقه المعاش المبكر، من خلال ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية للموظف بشرط ألا تقل عن 300 شهر، أي 25 سنة تأمين في قيمة المعامل التأميني وفقا للسن، وللموافقة على طلب الخروج على المعاش المبكر يجب أن تكون نتيجة المعادلة الحسابية السابقة تزيد عن 50% من أجر التسوية، ويعد الناتج من ضرب المعادلة الحسابية هي قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن القانونية، وفق لطلب الموظف المؤمن عليه.

ويحدد الجدول التالي قيمة معامل السن لكل موظف اللازم لإتمام المعادلة الحسابية السابقة: