ملفات مهمة على طاولة التطوير العقاري في مصر خلال الفترة الحالية التي تتوسع فيها الدولة إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتعطي القطاع الخاص نصيبًا كبيرة من خطة التطوير، وبحسب مطورين عقاريين يأتي في مقدمة الاهتمامات تصدير العقار في مصر لتحقيق المستهدف وزيادة مبيعات الأجانب في تملك الوحدات السكنية أو الوحدات الشاطئية.

الحكومة تعطي القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاري

كشف ريمون عهدي، خبير عقاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملف تصدير العقار من الملفات المشتركة بين القائمين على التطوير العقاري والحكومة في التعاون لزيادة معدل تصدير العقار في مصر وأن الدولة بدأت بخطوات إيجابية في هذا الطريق وتحتاج إلى المزيد حتى يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأوضح ريمون أن بعض المدن العالمية نجحت في إطلاق حوافز الاستثمار لمدنها لزيادة الاستثمارات والتملك، مثل ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بها العديد من مميزات مثل أسعار الوحدات السكنية المنخفضة وسهولة الإيجار وتتمتع بمناطق جذب سياحي ومناطق ترفيهية، كما أن اليونان تمنح المدن بمزايا الاستثمار العقاري.

مدن مؤهلة لتصدير العقار المصري

وقال ريمون إن هناك العديد من المدن المصرية المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية مثل العاصمة الإدارية الجديدة  للوحدات السكنية والتجارية، ومدن مثل شرم الشيخ والعين السخنة وسهل حشيش والجونة كوحدات شاطئية ومدينة العلمين على ساخل البحر المتوسط من أجل المدن المصرية التي تنافس مدنا عالمية كبرى في الجذب السياحي.

الترويج في المعارض العالمية

وأكد إيهاب عوض عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أهمية تصدير العقار في الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات في امتلاك وحدات سكانية للأجانب أو المصريين وأن الحكومة تعطي القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاري.