قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تبنت سياسات متعددة لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية، التي تتطلب مزيدا من الجهود لإصلاح الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.

ضمان تحقيق الأمن الغذائي

وأوضح وزير التموين، خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول «تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية» المُقام بالعاصمة الأردنية «عمان»، السياسات التي تبنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، وجاءت كالتالي: 

- تنويع مصادر استيراد السلع.

- زيادة المخزون الاستراتيجي. 

- تعزيز الرقابة على الأسواق. 

- منع احتكار السلع الأساسية. 

- تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج.

- تقليل الهدر. 

- تعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام. 

- تنشيط دور البورصة السلعية.

- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها.

- تحسين جودة الغذاء.

التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية

وأكد الدكتور شريف فاروق، سعي الدولة المصرية منذ عقود إلى التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، موضحا أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار ضمن جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.

وأشار إلى دور الوزارة في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.