قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن «الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».

قانون الخدمة المدنية

وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال. ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.

الأسرة الخلية الطبيعية للمجتمع

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المادة 16، البند 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها، خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة.

تحصين مؤسسة الزواج

وأوضحت أن اتفاق الدول العربية والإسلامية نص على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما، ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية» في إطار فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» بالدوحة.