قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي لخط الرورو بين مصر وإيطاليا، تزامنا مع إعلان تشغيل الخط.

المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص

وقال «الوزير»، إن القرار يأتي فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل، مؤكدا المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والمهم وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الخط مشروع اقتصادي مهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

مضاعفة الصادرات المصرية

وأشار إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهاته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني: «كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو دمياط – تريستا».

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو «المصري - الإيطالي» بين مينائي «دمياط – تريستا»، والذي جمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه.