شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة «تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي» المنعقدة، ضمن فعاليات «المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية».

الجهود العالمية لمواجهة تحدى توفير مياه الشرب

وأشار وزير الري، خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد في مركز المنارة من 4 إلى 8 نوفمبر، إلى الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدي توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع، مشيرا لارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة، بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي.

وأضاف أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 2.20 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و3.50 مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وأكثر من 700 مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمصر فإن رؤية 2030 ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا في العالم، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.

ولفت الدكتور سويلم إلى عدد من الركائز الرئيسية التي يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية وهي كالتالي:

- زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية.

- تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة.

- التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هي حق من الحقوق الإنسانية الأساسية.

- دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي.

- التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء.

- تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

- توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات.

تنفيذ 188 مشروعًا خدميًا ضمن «حياة كريمة»

وأكد سويلم أن مصر تواصل جهودها عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام 2019 لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية، هذه المبادرة التي شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير 147 قطعة أرض بمساحة 4.20 مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة 188 مشروعًا خدميًا عليها.