نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بموضوع الثروة السمكية، ووضع تصورا لرؤية مشتركة بين واضعي السياسات ومتخذي القرار من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر، لمواجهة التحديات والمحددات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية.

التحديات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية

وأضاف المركز، أن التحديات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية تقوم على المحاور الآتية:

1- تطبيق محاور التخطيط العلمي لمشروعات المزارع السمكية خاصًة ما يطلق عليها المشروعات القومية الكبرى وذلك لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.

2- إزالة جميع المحددات والمعوقات التي تحد من استخدامات المياه والأراضي في الاستزراع السمكي.

3- التوسع في أسلوب الزراعة المتكاملة في الأراضي الصحراوية والتي نجحت بشكل كبير في منطقة وادي النطرون حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية.

4- التوسع في استخدام الأقفاص في تربية الأسماك في جميع المجاري المائية المناسبة لذلك مع وضع المعايير البيئية اللازمة.

5- توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي.

6- في ظل محدودية الموارد المائية العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإنتاج النباتي فإن التوجه للاستزراع البحري أصبح مطلبًا أساسيًا للمحافظة على التقدم الذي حققه الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة.

7- إيجاد سلالات من الأسماك سريعة النمو للاستفادة بشكل أفضل من موسم التربية وكذلك استخدام تقنيات أكثر كفاءة لعملية التشتية في فصل الشتاء.

8- تشديد الرقابة على خامات العلف المستوردة ووضع معايير للجودة لها تطبق في المواني والمطارات وقبل دخولها البلاد.

9- تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، ونتائج البحوث التي تثبت جدواها، مثل تطبيق نتائج التحسين الوراثي لسلالات البلطي والتي حققت نسبة زيادة في الإنتاج بحوالي 30% (المركز الدولي للأسماك)، وتخفيض استهلاك الأعلاف من 1.8 إلى 1.2 طن علف/ طن سمك عن طريق الاعتماد الكلي على الغذاء الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التربية.

10- استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتكامل مع البيانات الأرضية والحقلية في عمل خريطة استثمارية في مجال الاستزراع المائي).