أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرص الآباء على تصريف ممتلكاتهم قبل وفاتهم، من أجل تجنب النزاعات بين الأبناء أو الأقارب هو أمر مشروع، ولكن يجب أن يتم وفق ضوابط شرعية واضحة تضمن عدم تعطيل أحكام الميراث.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «الإنسان وهو على قيد الحياة له الحق في التصرف في ممتلكاته كما يشاء، ولكن في نفس الوقت، عليه أن يكون مدركًا لمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى عن كل تصرفاته، حرية التصرف في المال مرتبطة بمسؤولية شرعية، حيث يُسأل الشخص عن سبب تصرفه وكيفية تصرفه».

التصرف في الممتلكات قبل الوفاة لا يجب أن يُؤثر على أحكام الميراث

وأضاف أن التصرف في الممتلكات قبل الوفاة لا يجب أن يُؤثر على أحكام الميراث التي وردت في الشريعة الإسلامية، موضحا إنه إذا قام الشخص بكتابة جميع ممتلكاته لأحد أبنائه أو أفراد عائلته، فإنه بذلك قد عطل أحكام الميراث التي حددها الشرع، وهو أمر غير جائز، لأن الشريعة تحدد لكل وارث نصيبه في الميراث، ولا يجوز للأب أو الأم تعديل هذه النصوص إلا في حدود معينة ووفقًا لأحكام الدين.

يجب أن يكون التصرف في التركة بطريقة تتوافق مع الشريعة

وتابع: «المال في الأصل هو مال الله سبحانه وتعالى، ونحن مجرد مستخلفين على هذا المال، لذا يجب أن نتصرف فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون التصرف في التركة بطريقة تتوافق مع الشريعة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُعطل حقوق الورثة وفقًا لما شرع الله».

وأكد أمين الفتوى أن من يريد أن يكتب بعض ممتلكاته لأبناءه أو أي فرد من العائلة يجب أن يكون لديه مبرر شرعي واضح لهذا التصرف، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون التصرف مبنيًا على أساس شرعي صحيح، مع ضرورة أن يكون هناك مستند يوضح سبب هذا التصرف.