قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن هناك ضوابط وشروطا تتضمنها كراسة طرح الأراضي الصناعية بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمر وليس لتاجر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن كراسة الشروط تتضمن التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها واستخرج رخصة السجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن 3 سنوات.

وتابع: من بين الشروط حظر تغير النشاط الصناعي، والتزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء بموجبه يتم تأجير الأراضي الصناعية للغير، قبل قيام المخصص له بإثبات الجدية عليها.