قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف أن يكون مستوى النمو الاقتصادي في الـ3 سنوات الأولى من برنامج الحكومةفي حدود 5.5%، وبدأً من السنة الرابعة من البرنامج حتى عام 2030 أن يكون بنسبة 6% على الأقل، وقد وصلت الدولة إلى هذا المعدل قبل الأزمات في الفترة الأخيرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تريد أن تضمن نمو الاقتصاد بهذه المعدلات، وهناك طفرات في عدة دول والتي حققت لها نهضة كبيرة لأنها ظلت لمدة 10 سنوات تنمو بمعدل 7.6% ومنها الصين وبعض الدول الأخرى، ومن المهم أن تكون هذه هي النسب الثابتة مهما كانت الصدمات في الدولة المصرية.

وواصل: «من المهم أن يكون هناك وثيقة واضحة تعلن فيها حوافز الاستثمار وكيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين»، لافتًا إلى أن المستثمرين يؤكدون أن الضرائب في مصر متوسطة ولا توجد مشكلة تشريعية للمستثمرين، ومقارنة بالدول المحيطة فهي في المنتصف، ولكن هناك مشاكل إدارية وبيروقراطية.

ونوه إلى أن الحكومة تهدف إلى الخروج بخطة تنفيذية واضحة، وتفعيل كل حوافز الاستثمار وتشجيع عملية التصدير وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، لجذب الاستثمارات لتحقيق الهدف الرئيسي لنمو الدولة بمعدل 6% كاقتصاد، اعتبارًا من بداية السنة الرابعة من برنامج الحكومة.