نفّذت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 الكثير من المشروعات العملاقة، وعلى رأسها مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويُعد أيضاً ثالث أكبر مشروع مائى مقام على نهر النيل بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى، وله عدة أهداف استراتيجية، على رأسها تأمين الاحتياجات المائية الحالية واحتياجات الأجيال الجديدة والتحكم فى مياه الرى، والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، وذلك عن طريق بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكى، وتحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى فى 5 محافظات هى «الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط»، لخدمة مليون و650 ألف فدان، أى ما يُعادل نحو 20٪ من المساحة المنزرعة بمصر، وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل، باستخدام منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية، للتحكم فى التصرّفات والمناسيب.

 تنفيذ مشروعات فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة معالجة 4,80 مليار متر مكعب سنوياً

وفى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتوسّع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه، نفّذت وزارة الرى مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 4,80 مليار متر مكعب سنوياً، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 50 ألف فدان، بالإضافة إلى إعادة تدوير واستخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات حطمت ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية فور افتتاحها، إذ إنها لم تكن فقط أكبر محطة معالجة فى العالم وقتها، كونها تقوم بمعالجة 64.8 متر مكعب من المياه فى الثانية، بل كانت أيضاً أكبر منشأة بيئية لمعالجة الحمأة وأكبر محطة لتوليد وتشغيل الأوزون فى العالم، وكما كان مخططاً له، لم يستمر هذا الرقم متفوقاً لفترة طويلة، إذ خططت الحكومة لتحطيم رقمها القياسى الخاص بمحطة مياه الصرف الصحى والزراعى بمدينة الحمام، وهو مشروع آخر بدأ تنفيذه فى شهر فبراير 2021 قبل أن يُفتتح فى أواخر عام 2022، وصُممت المحطة الجديدة لتقوم بمعالجة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، وهو ما سيسمح برى ما يصل إلى 500 ألف فدان غرب منطقة دلتا النيل، وكانت الحكومة قد تعاقدت مع تحالف شركات «أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، والمقاولون العرب، وميتيتو»، من أجل تصميم وإنشاء هذا المشروع القومى.

إحلال وتجديد 45 محطة رفع لخدمة 7,10 مليون فدان

كما نفّذت الوزارة الكثير من المشروعات فى مجال صيانة محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 45 محطة لخدمة زمامات 7,10 مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات.

وفى مجال تطوير منظومة الرى يتم تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف، سنوياً، كما تم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع، واستكمال تأهيل 2000 كيلومتر من الترع، بالإضافة إلى وضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.

وفى واحة سيوة، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول 33 كيلومتراً لتصريف مياه الصرف الزراعى إلى منخفض عين الجنبى شرقى الواحة، وغلق 60 بئراً شديدة الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق 212 بئراً مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه فى بركة سيوة ودعم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالى أطوال تصل إلى 14 كيلومتراً، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة بسعة 200 متر مكعب، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة الشمسية قدرة 120 كيلووات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من 3 مجموعات رفع قدرة 85 كيلووات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة 2400 متر مكعب.

وفى مجال التكيّف مع التأثيرات السلبية للتغيّرات المناخية قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 272 عملاً صناعياً بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 233 مليون متر مكعب، وجارٍ إنشاء 58 مشروعاً بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 47 مليون متر مكعب، ومن المستهدف إنشاء 69 عملاً صناعياً آخر بمحافظات الصعيد حتى عام 2025، وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وتم إنشاء 1359 عملاً صناعياً للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب، وجارٍ إنشاء 20 عملاً صناعياً للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول، وفى مجال حماية الشواطئ المصرية تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومتراً، ونتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات.