قدَّم البرلمان دوراً لا يقل أهمية عن الحوار الوطني في مناقشة مشروع الحكومة الجديدة بمنتهى الجدية بحثاً عن ثغرات لعلاجها أو نقاط ضعف لتقويتها، حتى نمضى معاً ونتجاوز المرحلة الراهنة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الوضع المحلى.

وأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أول خطة للتنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير التنمية الصناعية في مصر، والاهتمام بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، والتكامل بين شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للنهوض بالشركات، ما يؤدى إلى مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلى.

وأوضح «سليمان» أن التنمية هي تحقيق الرفاهية للمواطن، عن طريق إشباع احتياجاته ورغباته في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، وهذه الأهداف موجودة في برنامج الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة تضع الأهداف وتحاول الوصول إلى التأثير الإيجابي في حياة المواطن.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة، وفقاً لخطتها، تعمل على التصدي للتضخم والوصول إلى معدل تضخم أحادي.

من جانبه، قال أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن برنامج الحكومة يتطلب نهجاً جديداً في ظل الجمهورية الجديدة، وهناك مؤشرات إيجابية منذ تعيين الحكومة الجديدة، مثل ضم الوزارات واستحداث وزارة للاستثمار، والقضاء على سياسة الجزر المنعزلة وعدم تكامل المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة لديها أولوية، وهى المواطن وتخفيف الضغط عليه والسيطرة على تضخم الأسعار، وتوفير فرص عمل وتعزيز استثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة المتجددة من أجل تلك الفرص المطلوبة للشباب، وتحقق الاستدامة الدولارية والعملة الصعبة التي تتوفر من المصادر الصناعية.

وأوضح «سمير»: «نحن بحاجة لمتابعة جداول العمل الزمنية للتأكد من سير الأمور وفقاً لما هو مخطط لها من خلال البرلمان»، مشيراً إلى أن تخصيص وزارة للاستثمار ضرورة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتخاطب الوزارات وتنسق العمل بينها من أجل المستثمر، وبخاصة في التوقيت الحالي.

ولفت إلى أن وزير الاستثمار الجديد لديه خلفية استثمارية وخبرة كبيرة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والإلمام بالتشريعات الخاصة بهذه المجالات، وهو ما نأمل منه الخير خلال الفترة المقبلة.

وأشار معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تتجه لتعزيز الاستثمارات تأكيداً لأهميتها في دعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الاستثمارات تمثل أهمية قصوى، فعلى سبيل المثال الاستثمار الأجنبي يُحسن قدرة الاقتصاد على التفاعل مع العالم في الوقت الذى يزيد فرص العمل ويعوض عجز الموازنة، ولهذا يمثل أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة، وتابع: «خلال الفترة الأخيرة هناك طفرة ملحوظة في ملف الاستثمارات، بخاصة الاستثمار الأجنبي، وانعكس أثر ذلك على الاقتصاد وعلى السوق المحلية».

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن الاستثمار له دور كبير في برنامج الحكومة الجديدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، إضافة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص وجوده في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يعنى مزيداً من التنافسية التي تعود بالنفع على المواطنين، ومن قبل لصالح الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن تحفيز المستثمرين من أولويات عمل الحكومة، مشيراً إلى أن تغيير القرارات والقوانين يهدد دراسات الجدوى الخاصة بمختلف المشروعات.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التعامل بشفافية مع تقديم حوافز جيدة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أنهم تقدموا فى لجنة الصناعة باقتراحات للحكومة لدعم القطاع الخاص، ومن بينها تفعيل وثيقة ملكية الدولة وتخارُج الحكومة، كما أن الحكومة الجديدة عليها أن تستمر فى تشجيع الصناعة والاستثمار، بخاصة أن الرئيس يضع سياسات عامة ويجب على الحكومة أن تضع آليات للتنفيذ ودراسة وتحديد الصناعات التى توفر لنا العملة الصعبة، كما يجب منح إعفاءات وحوافز للصناعات التى توفر لنا جزءاً من وارداتنا التى تكلفنا العملة الصعبة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات التى نثق فى قدرتها على تجاوزها بفضل دعم القيادة السياسية، لافتاً إلى أن دراسة تحديات ومعوقات التنمية الزراعية المستدامة المتمثلة فى تفتت الحيازة الزراعية والتعدى على الرقعة الزراعية وتراجع دور مراكز البحوث والإرشاد الزراعى، وضرورة الحد من الفاقد الزراعى، من أولويات عمل الحكومة فى المرحلة المقبلة.